مقدمه للاعلامى
سمير المسلمانى
توريث «العمدية» حائط صد لحماية القرى من صراع العائلات.. و«كله بالقانون» صور قديمة تزين جدران الغرفة الرئيسية التى يستقبل فيها عمدة القرية ضيوفه، إحداها للجد الأكبر، أول من جلس على كرسى العمدية، وأخرى لشقيقه أو أبيه الذى ورث عنه المنصب، هذا هو الحال فى معظم القرى، التى توارث الموقع فيها عائلات دون غيرها، جيلاً بعد جيل، منذ أن كانت مصر يحكمها النظام الملكى، حتى بعد إعلان الجمهورية، فقد ظلت العمدية ملكيات صغيرة، الأبناء يتوارثونها عن آبائهم وأجدادهم، بعض الأسر خرج منها كرسى العمدية نتيجة تفككها، أو ضعف هيبتها، أو انقطاع ذريتها من الذكور، أو نتيجة أحكام قانونية، لكن الغالبية ظلت تحتفظ بالكرسى لعشرات السنين، إلى أن جاء القانون 58 لسنة 1978، الخاص بتعيين العمد والمشايخ، ليضع قواعد ومعايير جديدة، تصطدم أحياناً بمبدأ «التوريث».
تقرير
محمد مرسى.
يشعل القري يعلم العديد بأن العمدة هو شخص يعتمد علية في القري في حل مشكلات ألأهالي وضبط الأمن بأدارة مجموعة من الخفر والحراسات علي الخدمات داخل القري بينما أستغل هذا المنصب العديد من العمد السابقين في الأستيلاء علي الأراضي التابعة لأملاك الدولة والتجارة الغير مشروعة بعدة الطرق التي تضمن لهم الخروج الأمن وبدعم غير مباشر من قانون تعين العمده بدل من الأنتخاب يجعل هذا المنصب من نصيب من لدية المال وأستغلال نفوذه في التأهيل للمنصب مما ادي الي غضب بعض أهالي القري ومنهم قرية كفر الحصر الأكثر شهرة في تعين العمده نظرآ للمناوشات التي بدءت مبكرآ وأشتكي أحد المرشحين بأن مركز الشرطة التابعة له القرية ليس علي مسافة واحده بين المرشحين فهناك تميز لأحد المرشحين دون الأخر ولكن هذا ليس جديد علي منصب العمدة حين ان ظهرت العمودية في مصر ابتداء من عهد محمد علي باشا اي منذ عام 1805 وظهرت كبديل لنظام المشايخ الألتزام التي كانت منتشرة في العهد العثماني وذلك لكي يكون العمدة أداة حكم لدي الباشا في الريف المصري وقد تم تنظيم أول قانون للعمد في 5/9/1871 في عهد الخديوي إسماعيل ومن ابرز ما جاء في هذا القانون ان يكون العمدة من أبناء البلد أو استوطنها لمدة خمس سنوات وأن يكون عمره فوق ال25 عام وألا يكون مديون أو مفلس أن يكون له أشغال وتجارة في البلد وضع هذا القانون بالأنتخاب الي ان جاءت الثورة العرابية عام 1881ومساندة العمد لها بعد أن أحتلت أنجلترا مصر وسيطر الأنجليز علي وزارة الداخلية قام اللورد كرومو بفرض سيطرتة علي العمد وأصدر قانون جديد في 10/3/1895 ينص علي تعين العمد وليس أنتخابهم وذلك حتي يكونو أداه في يد الأنجليز وأذا رأي الأنجليز عمدة لة ميول وطنية عوقب بالعزل وعلى الرغم من ذلك الا أن هذا القانون وسع أختصاصات العمدة حيث أن أختصاصتة لم تعد مقصورة علي الأشراف علي الأمن والري والصحة فهل في عام 2019 يستغل هذا المنصب في تكرار العهد القديم من أستغلال والأستيلاء علي ممتلكات الغير أم يكون حقآ من يتولي المنصب شخص يعتمد علية
